بيان مجلس الوزراء: دعم المدرسين، وتعزيز الاستثمار السياحي، وتوسيع آفاق الاستكشاف الطاقوي
اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 08 يوليو 2026، برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، وتعزيز السياسات الرامية إلى الارتقاء برأس المال البشري، وتشجيع الاستثمار المنتج، واستثمار الموارد الوطنية، وترسيخ مقومات التنمية المستدامة.
وقد درس المجلس وصادق على عدد من مشاريع المراسيم، كما استمع إلى بيانات تناولت تطوير قطاع الطاقة، والعمل المناخي، وآفاق الاستثمار.
دعم جديد للمدرسين وتحفيز الأسرة التربوية
صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتحسين النظام التعويضي للمدرسين ومديري المؤسسات التعليمية، من خلال استحداث علاوة شهرية للطبشور وزيادات في الرواتب، لفائدة المدرسين الموظفين والوكلاء العقدويين الذين يزاولون التدريس فعليًا.
ويأتي هذا الإجراء تجسيدًا للعناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لقطاع التعليم، وتقديرًا للدور المحوري الذي يضطلع به المدرسون في بناء الأجيال، كما يندرج ضمن مسار متواصل لتحسين أوضاع الأسرة التربوية والرفع من جودة المنظومة التعليمية.
تشجيع الاستثمار السياحي وتعزيز البنية الفندقية
أقر المجلس مشروعين يمنحان قطعًا أرضية لإقامة مجمعين فندقيين بكل من مدينة كيفه ومدينة نواكشوط.
وتهدف هذه المشاريع إلى توسيع البنية التحتية السياحية، وتعزيز جاذبية الوجهة الموريتانية، واستقطاب الاستثمارات الخاصة، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
توسيع آفاق الاستكشاف النفطي والغازي
استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير الطاقة والنفط يتعلق بطلب الترخيص لتوقيع عقود استكشاف مع شركتي Murphy Oil Corporation وChariot Energy Group على مستوى ثلاثة مقاطع بحرية بالحوض الساحلي.
ويأتي هذا التوجه في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد الهيدروكربونية، واستقطاب شركاء يمتلكون الخبرة والقدرات الفنية والمالية، بما يعزز فرص الاكتشاف ويرفع مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.
تعزيز العمل المناخي واستقطاب التمويلات الخضراء
استمع المجلس إلى بيان قدمته وزيرة البيئة والتنمية المستدامة حول المساهمة الوطنية المحددة الثالثة وإنشاء علامة الكربون المنخفض في موريتانيا.
ويهدف هذا التوجه إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة لقياس وتتبع الانبعاثات، وتحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع عملية قابلة للتمويل، بما يعزز مكانة موريتانيا في مجال العمل المناخي ويفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من التمويلات الدولية الموجهة للمشاريع البيئية والتنموية.
وتؤكد نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن بلادنا تمضي، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، في تنفيذ إصلاحات متوازنة تجمع بين الاستثمار في الإنسان، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتثمين الموارد الوطنية، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن جودة الخدمات ويخدم مصالح الوطن والمواطن.