شهد قطاع المعادن والصناعة خلال الفترة الأخيرة ديناميكية متجددة عكست إرادة قوية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الوطنية. وقد تجسدت هذه الحركية في إصدار عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمراسيم والمقررات، وتنظيم ورشات فنية ولقاءات تشاورية ومعارض متخصصة، إلى جانب اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تحديث القطاع وتحسين حكامته.
وقد شملت هذه الجهود مختلف مجالات المعادن والصناعة والمؤسسات التابعة للقطاع، مما أسهم في تعزيز فعالية العمل، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق، وخلق بيئة مهنية قائمة على التشاور والانفتاح والعمل بروح الفريق الواحد.
كما أثمرت هذه الديناميكية عن تحقيق جملة من الإنجازات النوعية، سواء على مستوى تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية، أو تطوير أداء المؤسسات التابعة للقطاع، أو تعزيز حضور موريتانيا في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمعادن والصناعة والتقييس والجودة.
وتندرج هذه الإنجازات في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيداً للبرنامج الحكومي لمعالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، الهادف إلى تعزيز الحكامة وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشادة بما طبع أداء قيادة القطاع من حرص على المتابعة الميدانية والتشاور المستمر وتعبئة الطاقات والكفاءات، مما أسهم في خلق ديناميكية عمل إيجابية انعكست على مستوى الإنجاز والتنسيق بين مختلف مكونات القطاع. كما كان لروح المسؤولية والانفتاح على مختلف الشركاء والفاعلين دور بارز في ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتحقيق النتائج المرجوة.
إن ما تحقق خلال هذه الفترة يمثل خطوة مهمة على طريق تحديث قطاع المعادن والصناعة وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، ويؤكد أن مواصلة نهج الإصلاح والعمل بروح الفريق الواحد كفيلان بتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات خدمة للتنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
د. محمد الأمين شامخ
أستاذ جامعي